الفقهية

إعداد الطالب: آحمد الفارس

 

المقدّمة

الحمد لله رب العامين والصلاة والسلام على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله الطيّبين الطاهرين .
من المدارك المهمة المعتمدة في عمليّة إستنباط الأحكام الشرعية هي القواعد الفقهية ، وهي منتشرة في مختلف الأبواب وشتى المسائل ، والقاعدة بحسب ألاصطلاح الفقهي عبارة عن الأصل الكلي الذي ثبت من أدلته الشرعيّة وينطبق بنفسه على مصاديقه إنطباق الكلي الطبيعي على مصاديقه ، والقاعدة التي نحن بصدد بحثها هي قاعدة الإشتراك وهي من القواعد الفقهية المعروفة ، ويترتب عليها فروع كثيرة ، بل قلّ ما تخلو مسئلة في الفقه من الحاجة إليها والابتناء عليها ، إذ معظم الأدلَّة لم يرد بعنوان قضية كليّة حتى تشمل الأشخاص والأزمان والأحوال ، بل وردت في وقائع خاصة دعت الحاجة المكلفين إلى السؤال عنها فلا ، عموم فيها والمقصود منها انّه إذا ثبت حكم لواحد من المكلفين أو لطائفة منهم ، ولم يكن هناك ما يدل على مدخلية خصوصية لا تنطبق الَّا على شخص خاص أو طائفة خاصة أو زمان خاص كزمان حضور الإمام ( عليه السلام ) ، فالحكم مشترك بين جميع المكلفين رجالًا ونساءً إلى يوم القيامة ، سواء كان ثبوته بخطاب لفظي أو دليل لبّي من إجماع أو غيره .
يقع الكلام عن القاعدة في عدّة مباحث:

 

إذا لم یظهر البحث في هذه الصفحة إنقر علی الزر التالي:

  مشاهدة

الإتصالات

  • قم، شارع المصلی الجنوبی، بين فرع
    4 و 6، جامعة آل البيت(ع) العالمية.
  • 32613800 - 025
    32613883 - 025
    00989214312759
  • عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

عن الجامعة

إن حب الكمال والشوق الفطري للارتقاء عند البشر يدفعهم للتعلم والتعليم، وكحلقة في سلسلة الوعي العلمي تكونت الحوزات العلمية حارساً للفكر الإسلامي وكان دورها ترشيد وتبيين أحكام الأنبياء وما كان من وصاياهم في العلم والعمل. وفي كنف هذا النور تأسست جامعة آل البيت العالمية A.I.U عام 1421 بمثابة أول جامعة عربية بين الحوزات العلمية في مدينة قم المقدسة وبأسلوب عصري يخرج النموذج... المزيد